تاثیر تغییر نرخ محاسباتی ارز در قیمت موبایل
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۷۷۰۳
با توجه به تغییر نرخ ارز در گمرک و همچنین تغییر محل تامین ارز برخی اقلام وارداتی از جمله موبایل احتمال افزایش قیمت آن ها در هفته های آتی وجود دارد.
به گزارش ایران اکونومیست، حقوق وارداتی کالا بدین معنی است که واردکننده‌های کالاها باید درصدی از ارزش کل کالاها را به اداره گمرک آن کشور تحت عنوان حقوق ورودی و وارداتی پرداخت کنند تا اجازه ورود کالاها به خاک آن کشور صادر شود، در مرحله بعد این حقوق‌های پرداخت شده به خزانه واریز می‌شود و از جمله درآمدهای دولت به حساب می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص حقوق وارداتی به دو قسمت تقسیم خواهد شد که یکی از آنها حقوق گمرکی به‌شمار می‌آید که برای همه کالاها به صورت 4 درصدی محسوب می‌شود و سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود. در سنوات گذشته دولت بر پایه نرخ مرجع ارز این حقوق را وصول می‌کرد اما در سال جاری با توجه به حذف ارز 4200 تومانی تصمیم گرفته شده حقوق ورودی برابر نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی ETS باشد.
به همین منظور نرخ پایه ارز در قسمت تجاری کشور از 4200 به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) تغییر می‌کند که در محدوده 27 هزار تومان است.
نکته ای که مورد توجه است این است که اگر حذف دلار 4200 تومانی به طور کامل اجرایی شود، گمرکات کشور موظف‌اند حقوق و عوارض گمرکی را بر مبنای نرخ دلاری که بانک مرکزی اعلام می‌کند محاسبه کنند.
در خصوص واردات گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا تا به حال با دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شد، در صورتی که دیگر خبری از دلار 4200 تومانی نباشد به نظر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار تلفن‌همراه خواهیم بود. البته که گویا تفاوتی مشاهده نمی‌شود که نرخ تعرفه واردات گوشی با دلار ETS حساب شود یا با دلار نیمایی؛ چراکه در هر صورت با افزایش قیمت گوشی مواجه می‌شویم.
این روزها قیمت دلار نیمایی حدوداً 24 هزار تومان است و نرخ دلار ETS نیز تقریباً به 24 هزار تومان یا بالاتر از آن می‌رسد.
سال گذشته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار انجام شود و با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣� � دلار صورت گیرد.
در همین خصوص «محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، اظهار داشت: «که بر اساس قوانین موجود، صادرکنندگان خشکبار خودشان هم می‌توانند به واردات موبایل اقدام کنند، اما برای سال اول با محدودیت‌هایی مواجه خواهند بود.»
بر اساس سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شامل فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر و بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس است. بر اساس مورد دوم صادرکنندگان می‌توانند به واردات موبایل اقدام کنند و بر اساس مورد سوم می‌توانند ارز خود را به واردکنندگان موبایل عرضه کنند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی سال گذشته با بیان اینکه در سال های بعد سقف سابقه واردکننده بر اساس ضرایب و امتیازات تعیین می‌شود، بیان داشت که در مصوبه یاد شده قرار است ارز حاصل از خشکبار، گیاهان دارویی، شیلات، میوه و تره بار و زعفران به واردات موبایل بالای 300 دلار اختصاص یابد که عمده آن مربوط به خشکبار است.
گفتنی است اواخر سال گذشته مجموعه وزارت صمت با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مذاکراتی در خصوص تهاتر ارز صادراتی خشکبار و زعفران و گیاهان دارویی با واردات موبایل به پیشنهاد صنوف یاد شده و با تبدیل ارز نیمایی به صادراتی برای کل یا بیش از 300 و یا بیش از 600 دلار داشته، اما انجمن به علت برهم خوردن نظم بازار و مشکلات احتمالی مسائل وارداتی، با این موضوع اعلام مخالفت کرده بود.
از نظر انجمن موبایل پیش از تغییرات ارزی گروه‌های یاد شده باید اخبار و شایعات مختلف مبنی بر تغییرات تعرفه‌ای هر کدام از گروه‌های کالایی موبایل و تولید در سال 1401، فرمول و نحوه محاسبات سابقه برای واردات موبایل و یا حذف آن در سال 1401 و چگونگی تغییرات ارز محاسباتی گمرک در سال 1401 بر مبنای 4200 تومان فعلی یا نرخ ETS بانک مرکزی و مبنای این نرخ مشخص می‌شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی واردات موبایل ارز حاصل بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۷۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت